الطعن رقم 858 لسنة 49 قضائية

برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: الدكتور أحمد رفعت خفاجي, ومحمد أحمد حمدي, وممدوح مصطفى حسن, وإبراهيم حسين رضوان.

.

من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه, وعلى غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. ولو لم يكن معززاً بدليل آخر. وكان لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته تناقض رواية المتهم أو تضاربها في بعض تفاصيلها ما دام قد أستخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد هذه التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.

محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكرها في حكمها. بل يكفي أن تحيل عليها إذا الإحالة على الأسباب تقدم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم : سرقوا النقود والسجائر واللفافات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر ......... المتهمان الثاني والثالث (الطاعنان) أحدثا عمدا بالمتهم الأول والجروح المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها هذه لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد, وطلبت عقابهم بالمواد 242/1, 2, 317/4, 5 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر شبين الكوم الجزئية قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني والثالث عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين الثلاثة ستة شهور مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وتغريم كل من المتهمين الثاني والثالث عشرة جنيهات عن التهمة الثانية. فاستأنف المتهمان الثاني والثالث (الطاعنان). ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .......إلخ.