الطعن رقم 667 لسنة 49 قضائية

برياسة السيد المستشار: محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ومحمد حلمي راغب، ومحمد محمود عمر، وسمير ناجي.

.

إن منعى الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالمخالفة لمقتضى نص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية وإن كان متعلقاً بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. إلا أن شرط ذلك أن تكون مقومات الدفع واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها. وإذ كان البين من مدونات الحكم ومن المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أنها قد خلت من بيان صفة الطاعن وكونه موظفاً ممن يقتضى الأمر أعمال قيد المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية في إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لهم فيغدو منعاه في هذا الصدد على غير أساس متعين الرفض.

من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولاً) تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بـأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وأحدث إصاباته التي أودت بحياته. (ثانيا) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على الوجه المبين بالحضر. وطلبت معاقبته بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية، ومحكمة جنح بلطيم الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ، فاستأنف، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.