الطعن رقم 38 لسنة 31 قضائية

برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمود عباس الغمراوى وامين احمد فتح الله.

بالرجوع إلى أقوال الفقهاء فى خصوص الدفع بعدم سماع الدعوى لمضى المدة المانعة من سماعها مع التمكن وعدم العذر - و هو ما نصت عليه المادة 375 من اللائحة الشرعية الصادر بها القانون رقم 78 لسنة 1931 - يبين أنهم لم يوردوا الأعذار الشرعية على سبيل الحصر و لكن على سبيل المثال و جعلوا المدار فيها أن تكون مشروعة و مانعة للمدعى من رفع الدعوى و تركوا الأمر فى تقدير قوتها و كونها مانعة أو غير مانعة لفطنة القاضى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم سماع دعوى الطاعنة على أن ما تدعيه من جهل باستحقاقها فى الوقف و مرضها و فقرها لا يعد عذرا شرعيا فإنه لا يكون قد خالف القانون .