الطعن رقم 18 لسنة 31 قضائية

برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى ومحمد ممتاز محمد نصار وابراهيم محمد عمر هندى .

إذا إقتصر رأى النيابة العامة على أن طلبات المدعى غير مقبولة و رأت المحكمة غير ذلك و سارت فى الدعوى ، فلا عليها إن هى لم تعدها إلى النيابة لإبداء رأى جديد ، و القول بأن النيابة لم تكن آخر من تكلم ليس من شأنه إبطال الحكم إذ أن البطلان هنا لا يكون إلا إذا طلبت النيابة العامة الكلمة الأخيرة وحيل بينها وبين ما أرادت .

الحكم الذى يصدر ضد ناظر الوقف ماسا باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم فى الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين و لا يعتبر حجة عليهم .

الطعن على الحكم بطريق الإعتراض ممن يتعدى أثره إليه طبقا للمادة 341 من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية هو طريق إختيارى يجوز له أن يسلكه أو أن يستغنى عنه و يكتفى بإنكار حجية الحكم كلما أريد الإحتجاج به أو تنفيذه عليه ، كما يجوز له أن يتجاهل الحكم و يطلب تقرير حقه بدعوى أصلية .