الطعن رقم 4 لسنة 31 قضائية

برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد احمد الشامى وعبد المجيد يوسف العايش ومحمد ممتاز نصار وابراهيم محمد هندى .

ليس من نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامى على الصورة المعلنة من تقرير الطعن أو أصلها إكتفاء بتوقيعه على أصل التقرير المقدم لقلم الكتاب شأنها فى ذلك شأن صور الأوراق الرسمية .

الفصل فى إستحقاق حصة العقيم فى دعوى سابقة وإن صح إعتباره فصلا فى مسألة كلية شاملة يحول دون العودة الى المنازعة فى شأن هذا النصيب إلا أنه لا يحتج بالحكم الصادر فيها إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين فى الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم و ذلك إعمالا لقاعدة نسبية أثر الأحكام وهى تمنع من أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفا فيه .