الطعن رقم 1968 لسنة 48 قضائية

برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد علي بليغ، وحسن جمعة، وأبو بكر الديب.

.

إن ما يثيره الطاعن بشأن قيامه بسداد الدين المحجوز من أجله وتشفعه بكبر سنة مردود بأنه وإن كان من المسلمات في القانون أن مثول المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها ولو بياناً لموجبات الرأفة - عند ثبوت الإدانة - يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتجه ذلك من تحقيق يخرج عن وظيفتها، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض، هذا إلى أن السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد - بفرض حصوله - وكون المتهم طاعن في السن - بفرض ثبوته - لا يعفى من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة للوصف والقيمة بالمحضر، المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح هيئة الأوقاف المصرية والتي قد سلمت إليه علي سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع، فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح طلخا الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لإيقاف التنفيذ. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.