الطعن رقم 400 لسنة 30 قضائية

برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم محمد عمر هندى ومحمد نور الدين عويس .

متى كانت المحكمة - و هى بصدد دعوى التعويض - لم تستلزم توافر الضرر لإمكان إنهاء عقد العمل ، و إنما إستعرضت الأخطاء المنسوبة إلى العامل و خلصت منها إلى أنها لا تصلح مبررا كافيا للفصل وهو إستخلاص موضوعى سائغ يقع فى سلطة المحكمة التقديرية ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفته القانون فى خصوص ما إستطرد إليه فى مناقشته إفتراض أن قرار الفصل عقوبة تأديبية تطبق عليه الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 317 لسنة 1952 يكون غير منتج .

متى كان الحكم قد أورد ضمن بياناته ما يكشف عن نوع العمل و مدة خدمة العامل و ظروف الإستغناء عن خدماته فإن فى ذلك ما يدل على أنه راعى هذه العناصر فى تقدير التعويض .