الطعن رقم 202 لسنة 30 قضائية

برياسة محمود القاضى نائب رئيس المحكمة وحضور لطفى على وحافظ محمد بدوى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .

ما ترمى إليه الفقرة الثانية من المادة 340 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه . فاذا كانت المذكرة التى قبلتها المحكمة فى فترة حجز الدعوى للحكم و التى يدعى الطاعن أنه لم يطلع عليها لم تتضمن دفاعا جديدا بل إن ما ورد بها إنما هو ترديد للدفاع الذى تمسكت به المطعون ضدها فى كافة مراحل النزاع و الذى رد عليه الطاعن فى مذكرتيه المقدمتين لمحكمة الاستئناف ، فان النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون غير صحيح .

الترتيب الوارد فى المادة 349 من قانون المرافعات بشأن البيانات التى يجب ان تدون فى الحكم ليس ترتيبا حتميا يترتب على الإخلال به البطلان فيجوز أن تورد المحكمة الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى استند عليها الخصوم فى ثنايا أسباب الحكم التى تكفلت بالرد عليها .

لا تتقيد المحكمة برأى الخبير المنتدب فى الدعوى لتقدير أمر ما بل لها أن تطرحه و تقضى بناء على الأدلة المقدمة فيها ، ذلك أن رأى الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الاثبات التى تخضع لتقديرها ، و حسب المحكمة حينئذ أن تقيم قضاءها على الأدلة الأخرى المقدمة فى الدعوى متى وجدت فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها وهى بعد ليست بحاجة إلى ايراد أسباب مستقلة للرد بها على تقرير الخبير إذ هى متى انتهت إلى الحقيقة الواقعية التى استخلصتها على ما يقيمها ليست ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم و ترد عليها استقلالا لأن فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها و أوردت دليلها التعليل الضمنى المسقط لتلك الحجة .

إذا كانت المحكمة قد قضت بتزوير عقد مقيمة قضاءها على ما أوردته من قرائن كافية لحمله فانها بذلك تكون قد رفضت ضمنا طلب الاحالة إلى التحقيق لما تبينته من عدم الحاجة إليه اكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى ، و يكون حكمها الصادر بهذه المثابة واقعا على موجب حاصل فهمها فى الدعوى مما لا مراقبة عليه لمحكمة النقض .