الطعن رقم 1442 لسنة 48 قضائية

برياسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان الزيني وبعيش رشدي ومحمد علي بليغ وأبو بكر الديب.

.

من المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة طلب أو الرد عليه إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه، لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أمام الهيئة الجديدة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه، بطلب مناقشة الطبيب الشرعي والذي كان قد أبداه أمام هيئة سابقة، فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها، ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص في غير محله.

من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذ كان الحكم قد ساق على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعن بقوله "وحيث أن نية القتل ثابتة قبل المتهم من قيامه بتغريق المجني عليه بقصد إزهاق روحه وعدم إفلاته لرأس المجني عليه إلا بعد أن تحقق مأربه وتيقنه من وفاته". ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في شأن استدلاله على توافر نية القتل يكون غير سديد.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل......... عمدا بأن ضغط على رأسه وكتم أنفاسه في المياه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الأعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة، فقرر ذلك . وادعت...... بصفتها وصية على أولادها قصر المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنية على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها بمبلغ ألفين من الجنيهات على سبيل التعويض. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.