الطعن رقم 1192 لسنة 48 قضائية

تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.

الدفع بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق صدور قرار عنها من النيابة بالحفظ هو من قبيل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وبعبارة أخرى هو من قبيل التمسك بقوة الشيء المحكوم به. ولأجل أن يكون لهذا الدفع محل يجب أن يكون قد وجهت إلى المتهم تهمة في موضوع معين، وأن يكون قد صدر عن هذه التهمة قرار من النيابة العمومية بحفظ الدعوى. أما القرار الذي يصدر بحفظ التهمة مؤقتاً لعدم معرفة الفاعلين فلا يصح الاستناد عليه في طلب عدم قبول الدعوى. لأن ذلك يتنافى مع المبادئ التي تقوم عليها حجية الشيء المحكوم به.

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الاعتماد على أية عبارة لشاهد أو لمتهم مهما ضؤلت، وأن تؤولها التأويل الذي تراه مما تحتمله تلك العبارة عقلاً وتستنتج منها حقيقة الواقعة لتعرضها بعد ذلك على النصوص القانونية لمعرفة ماذا ينطبق عليها منها ولا رقابة لأحد عليها في ذلك.