الطعن رقم 1169 لسنة 48 قضائية

تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.

قرار الحفظ الذي تصدره النيابة هو عمل قضائي كالحكم تترتب عليه حقوق، فالواجب أن يكون ثابتاً بالكتابة ومؤرخاً وموقعاً عليه من الموظف المختص بإصداره. وعليه فما دام لا يوجد قرار حفظ كتابي بالمعنى المتقدم فلا يجوز الطعن في الحكم بزعم أن النيابة قد حفظت الدعوى العمومية ضمنياً.

سبق صدور قرار من النيابة بحفظ الدعوى العمومية لا يمنع المدعي المدني من رفع دعواه المدنية مباشرة فيحرك بها الدعوى العمومية.