الطعن رقم 1147 لسنة 48 قضائية

تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.

إذا طلب المتهم إلى المحكمة الابتدائية سماع شهود أو ضم تحقيقات ولم تجبه إلى طلبه ولم يصر المتهم على هذا الطلب أمام محكمة الدرجة الثانية فلا يجوز له بعد ذلك أن يطعن أمام محكمة النقض في حكم محكمة الدرجة الثانية بدعوى قصور الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى. لأن العبرة إنما هي بالحكم الأخير وبالإجراءات التي بني عليها.

إذا وجد ضمن هيئة المحكمة الاستئنافية قاض كان عضواً بالنيابة التي استأنف أحد أعضائها الآخرين الحكم الابتدائي فلا يكون ذلك سبباً لمنعه عن نظر الدعوى ما دام لم يسبق له هو ذاته أن تصرف في شيء من التحقيقات الخاصة بها.