الطعن رقم 795 لسنة 48 قضائية

تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.

ليس للمتهم أن يتظلم من تعديل وصف التهمة بدون لفت نظره إليه ما دام الوصف الجديد لم يترتب على إضافة عناصر جديدة إلى الوقائع التي تناولها التحقيق ورفعت بها الدعوى العمومية ولم يؤد إلى تشديد العقوبة التي كان مطلوباً تطبيقها من بادئ الأمر.

لا يصح الطعن في الحكم بسبب أنه لم يذكر صراحة توفر ركني الضرر والقصد الجنائي في جريمة التزوير ما دام سياق الكلام يدل عليهما.

ليس من الواجب حتماً أن يشتمل الحكم على وقائع مادية مكونة للاشتراك بالاتفاق، لأن هذا النوع من الاشتراك قد لا يكون له مظهر خارجي يدل عليه، ويكفي أن يبين الحكم الأسباب التي أقنعت محكمة الموضوع بوجود ذلك الاشتراك.