الطعن رقم 788 لسنة 48 قضائية

تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.

إن القانون إذ جعل حمل السلاح في المادة 273 ظرفاً مشدداً للسرقة لم يفكر قط في صفة حامله إن كان من شأنه حمل السلاح عادة أم لا، كما أنه لم يعلق أدنى أهمية على كون حمله هو بقصد السرقة أم لأي داع آخر. وكل ما أراده هو أن تقع السرقة والجاني حامل سلاحاً فمتى تحقق هذا الظرف تحققاً مادياً بقطع النظر عن علله وأسبابه فقد استوفى القانون مراده وحقت كلمته.