الطعن رقم 756 لسنة 48 قضائية

تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.

التبليغ عن الحوادث الجنائية مقبول من أي إنسان كان، ولم يجعله القانون من حق المجني عليه وحده إلا في جريمة الزنا فقط. فلا يجوز الطعن في حكم بأن تقديم البلاغ في الحادثة التي قضى فيها هذا الحكم كان من غير المجني عليه فيها.

إذا كان المجني عليه في القذف غير موظف فلا يقبل من القاذف إقامة الدليل على صحة ما قذف به.

إذا كان المتهم في جريمة القذف بطريق النشر لم ينكر أنه نشر في جريدته العبارات التي اعتبرتها المحكمة قدفاً واكتفت المحكمة بذلك وحكمت عليه بالعقوبة بدون أن تسمع شهادة المجني عليه كان حكمها صحيحاً. ولا يجوز أن يطعن المتهم بعدم سماع شهادة المجني عليه، خصوصاً إذا كان هذا الأخير قد ادعى مدنياً وقدم هو أو وكيله إعداد الجريدة وفيها كل الغنية عن سماع أقواله.