الطعن رقم 739 لسنة 48 قضائية

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ومحمد محمد وهبه، وأحمد طاهر خليل، ومحمد علي بليغ.

لما كان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى على نحو يبين منه أن المحكمة سمعت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي ثم أفصحت - من بعد - عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها. لما كان ذلك، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه لم يفحص أدلة الثبوت التي قام عليها الحكم المستأنف لا يكون له محل لما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان الواضح من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده لأنها لم تطمئن إلى صحة التصوير الذي قال به رجال الجمارك بعد أن ثبت لديها من الإقرار المقدم من المطعون ضده - وهو مرفق بالمفردات المضمومة - أنه أوضح فيه صراحة أنه يحمل حقيبة بها أشياء ثمينة يرغب في حجزها وديعة مما ينتفي به القصد الجنائي لديه ومن ثم لا يقبل من النيابة الطاعنة المجادلة في سلطة المحكمة في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى كما اطمأنت إليها.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (أولاً) شرع في تهريب السبائك الذهبية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة بأن حاول إدخالها إلي البلاد بطرق غير مشروعة دون سداد الرسوم المستحقة وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها (ثانيا) استورد السبائك الذهبية سالفة الذكر على غير النظم والقواعد المقررة. وطلبت معاقبته بالمادتين 45 و47 من قانون العقوبات والمواد 5 و13 و121 و122 و124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 وقرار وزير الخزانة والمادتين 1 و14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 والمادة 74 من اللائحة التنفيذية. ومحكمة الجرائم المالية والتجارية الجزئية قضت حضوريا بتغريم المتهم ألف جنيه والمصادرة وإلزامه بتعويض جمركي قدره 15965 ج و600 م وذلك عن التهمة الأولى وبتغريمه ألف جنيه مصري عن التهمة الثانية. فاستأنف، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.