الطعن رقم 662 لسنة 48 قضائية

تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.

إذا دفع المتهم بأن الدعوى العمومية قد سقطت بمضي المدة ورفضت المحكمة دفعه قائلة إن هناك تحقيقات قطعت المدة بدون أن تبين ما هي هذه التحقيقات فإن الحكم يكون باطلاً ويتعين نقضه. إذ لا يعلم من هذه العبارة من الذي أجرى هذه التحقيقات وهل هي من التحقيقات المعتبرة لقطع المدة أم لا. وهذا الإبهام في البيان يعيب الحكم ويبطله.

إذا كان التحقيق هو مجرد استدلالات جمعها البوليس لا تحقيقاً أصولياً حصل بناء على أمر النيابة أو بانتداب منها وكانت النيابة قد اعتبرته تحقيقاً إدارياً وحفظته حفظاً إدارياً، فمثل هذا التحقيق لا قيمة له في قطع المدة اللازمة لسقوط الدعوى العمومية.