الطعن رقم 601 لسنة 48 قضائية

تحت رياسة عبد العزيز فهمي.

متى وضعت أوتاد باتفاق جارين بين ملكيهما لتكون علامات للحد بينهما فإزالتها معاقب عليها بمقتضى المادة 313 من قانون العقوبات.

في جريمة إزالة العلامات الموضوعة للدلالة على الحد يتحقق سوء النية بتعمد ارتكاب الفعل مع تحريمه قانوناً ولا يقبل من المتهم الدفع بعدم علمه بهذا التحريم؛ لأن هذا العلم حاصل بقوة القانون الذي لا يقبل من أحد دعوى الجهل به.

تصدى الحكم لبيان الواقعة وظروفها في صلبه غير مأمور به قانوناً - بحسب المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات - إلا في صورة إدانة المتهم وتوقيع العقوبة عليه. أما في صورة تبرئته فيكفي أن تبين المحكمة دليل التبرئة من التهمة الواردة بالوصف المقدم من النيابة أو من المدعي بالحق المدني.