الطعن رقم 346 لسنة 48 قضائية

تحت رياسة عبد العزيز فهمي.

لا مانع قانوناً من أن يحوز شخص شيئاً بواسطة غيره وتعتبر حيازة هذا الأخير حاصلة لحساب الأول؛ إذ الحيازة تتكون من عنصرين: أولهما إحراز المادة (Corpus)، والثاني وجود نية الإحراز (Animus)، ولا مانع من أن يفترق العنصران فيكون أحدهما عند شخص والثاني عند شخص آخر. فإذا اقتنعت المحكمة بأن إحراز المادة المخدرة كان لحساب شخص غير من وجدت عنده هذه المادة لما قام لديها من الأدلة على أن هذا الغير هو الذي يشتغل بالاتجار بالمخدرات وأن من وجدت عنده هذه المادة إنما هو خادم يعمل لحسابه كان لها أن تقضي بالعقوبة على هذا الشخص لحيازته تلك المخدرات.