الطعن رقم 64 لسنة 48 قضائية

تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.

الاعتراف المعتبر في المواد الجنائية والذي يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً في اقتراف الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً. وأما سوق الأدلة على نتف متفرقة من أقوال المتهم قيلت في مناسبات ولعلل مختلفة، وجمعها على أنها اعتراف بالتهمة فلا يعد اعترافاً إذا كانت حقيقته تحميلاً لألفاظ المتهم بما لم يقصده منها.

سؤال المتهم غير مأمور به إلا لدى محكمة الدرجة الأولى. وأما لدى المحكمة الاستئنافية فإن الذي يسأل هو المستأنف ليبين وجه استئنافه، وكل ما في الأمر أن يكون للمتهم الكلمة الأخيرة. فمتى كان المتهم محكوماً ببراءته ابتدائياً ورفع الاستئناف من النيابة والمدعي المدني فهما اللذان يسألان. وإذا كان الثابت بمحضر الجلسة في هذه الحالة أن النيابة أبدت طلباتها وترافع المدعي بالحق المدني ثم ترافع محامي المتهم كانت الإجراءات صحيحة لا غبار عليها.