الطعن رقم 2267 لسنة 47 قضائية

تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.

مجرد تبرئة المتهم من الجريمة لا ينقله إلى صف المسئولين عن الحقوق المدنية المشار إليهم بالمادة 176 من قانون تحقيق الجنايات، بل إن الحكم عليه بالتعويض مع تبرئته لا يخرجه عن أنه محكوم عليه ينتفع في الاستئناف من حيث جوازه وعدمه بالنص العام الوارد بالمادة 175 تحقيق. فإذا حكم بتبرئة متهم من الجريمة مع إلزامه بالتعويض المدني فإنه يجوز له أن يستأنف هذا الحكم من جهة التعويض ولا يصح الدفع بعدم قبول الاستئناف بزعم أن التعويض أقل من النصاب الجائز فيه الاستئناف.