الطعن رقم 2263 لسنة 47 قضائية

تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.

جريمة استعمال العقود المزورة هي جريمة مستمرة تبقى قائمة ما دام التمسك بهذه العقود حاصلاً إلى أن ينتهي الفصل في الدعوى التي قدمت فيها. وتبتدئ مدة سقوط الدعوى العمومية من تاريخ الفصل في الدعوى المقدمة فيها هذه العقود لا من تاريخ إيداعها بالقضية.

إذا دفع المتهم لدى المحكمة الجزئية بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها من المحكمة المدنية ورفضت المحكمة دفعه ولم يتمسك بهذا الدفع لدى المحكمة الاستئنافية فعدم تمسكه به يسقط حقه في التمسك به لدى محكمة النقض.