الطعن رقم 2249 لسنة 47 قضائية

تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.

إذا وقعت حادثة قتل خطأ وثبت أن المسئولية عن وقوعها مشتركة بين المجني عليه والجاني فإن ذلك لا يخلي الجاني من المسئولية المدنية حتى لو كان قسط المجني عليه من المسئولية أعظم من قسطه وإنما يكون قسط الجاني من المسئولية المدنية مناسباً لقسطه من الخطأ الذي ترتبت عليه الجريمة.

أقامت النيابة هذه الدعوى أمام محكمة جنح العطارين الجزئية ضد المتهم............... واتهمته بأنه في يوم 23 نوفمبر سنة 1928 بدائرة قسم العطارين تسبب بغير عمد في قتل............... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه في قيادة سيارة حتى صدم المجني عليه المذكور. وطلبت معاقبته بالمادة 202 من قانون العقوبات. وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام تلك المحكمة طلب المدعون بالحق المدني بصفتهم ورثة المجني عليه المذكور إدخال صاحبي السيارة:............... و............... في الدعوى بصفتهما مسئولين عن حقوق مدنية وطلبوا الحكم لهم بمبلغ ألف جنيه تعويضاً قبلهما بالتضامن مع المتهم................ فحكمت المحكمة غيابياً بتاريخ 19 مارس سنة 1929 عملاً بالمادة السابقة بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وإلزامه هو و............... و............... بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني مبلغ ثلاثمائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش أتعاباً للمحاماة. فاستأنفته النيابة في 31 مارس سنة 1929 وعارض فيه كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية وحكم بتاريخ 30 يوليه سنة 1929 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإخراج............... من الدعوى بلا مصاريف وبتأييد الحكم المعارض فيه فيما عدا ذلك بجميع أجزائه. فاستأنفه كل من المتهم والمسئول مدنياً بتاريخ أول و8 أغسطس سنة 1929، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت هذه الدعوى استئنافياً وقضت فيها حضورياً بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1929 عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها بمصاريفها. وبتاريخ 13 نوفمبر سنة 1929 طعن حضرة المحامي الوكيل عن ورثة المجني عليه وهم المدعون بالحق المدني على هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وقدم تقريراً بالأسباب في التاريخ المذكور.