الطعن رقم 498 لسنة 29 قضائية

برياسة محمود القاضى وحضور محمد عبد اللطيف مرسى ولطفى على وابراهيم الجافى وصبرى فرحات .

يكفى لتحقق المصلحة فى الطعن قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه ، فلا يحول دون قبول الطعن زوالها بعد ذلك .

إذ كان القانون لم يعرف العقود الإدارية أو القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوفر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل ، فإن من وظيفة المحاكم أن تعطى هذه العقود و تلك القرارات وصفها القانونى على هدى حكمة التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم و ذلك توصلا إلى تحديد اختصاصها للفصل فى النزاع المطروح عليها أو فى الإجراء الوقتى المطلوب إتخاذه .

العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقودا إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام و أظهرت الإدارة نيتها فى الأخذ فى شأنها بأسلوب القانون العام بأن تضمن عقدها شروطا إستثنائية و غير مألوفة تنأى بها عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها .