الطعن رقم 1730 لسنة 47 قضائية

برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.

إذا كان المتهم قد رد المبلغ المختلس إلى المجني عليه قبل صدور الحكم فلا محل لإلزامه برده مرة أخرى. فإذا كانت محكمة الموضوع قضت بالرد خطأ تعين على محكمة النقض إعفاء الطاعن من رد المبلغ المحكوم برده.

إذا ارتكب المتهم جريمتي اختلاس أموال أميرية وتزوير في أوراق رسمية ورأت المحكمة أن الجريمتين مرتبطتان إحداهما بالأخرى فقضت بتوقيع العقوبة المقررة لأشد الجريمتين وهي التزوير فاستبعاد العقوبة الأصلية للجريمة الأخف وهي الاختلاس لا ينبغي أن يحول دون توقيع عقوبتها التكميلية.