الطعن رقم 1718 لسنة 47 قضائية

تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.

لا عقاب على تزوير شهادة إدارية مدعي صدورها عن العمدة وأحد المشايخ متضمنة إقرارهما بأن مورث شخص يمتلك الأطيان الموضحة بها ما دام تزويرها حصل لاحقاً لصدور منشور مصلحة المساحة الذي أبطل قبول مثل هذه الشهادات لدى قلم التسجيل ابتداء من أول يناير سنة 1928 وحتم تقديم إعلامات شرعية بدلاً عنها إذ هي لم تعد لها قيمة. وهي بوصفها ورقة عرفية لا يمكن أن يترتب على تزويرها ضرر لأحد.