الطعن رقم 1483 لسنة 47 قضائية

برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وحامد فهمي وعلي زكي العرابي.

الشهادة الطبية ورأي الطبيب ليسا إلا رأي الرجل الفني أي رأي آل الخبرة الذي تملك المحكمة في جميع الأحوال أن تسند إليه الأهمية التي ترى أنه جدير بها. شأنها في ذلك الشأن في جميع الاستشارات الأخرى التي تلجأ إليها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم. وما دام لم يرفع أحد الخصوم للمحكمة طلباً صريحاً معيناً بشأن مثل هذه الشهادات الطبية فليس على المحكمة أن تورد أسباباً خاصة لما ارتأته بشأنها، ولا تعتبر أنها أخلت بحق الدفاع إذا هي لم تأخذ بها.

أعمال الاعتداء لا تستلزم توفر نية إجرامية خاصة بل يكفي فيها مجرد تعمد الفعل لتكوين الركن الأدبي للجريمة. فيعتبر الحكم مستوفياً لكل الشرائط القانونية متى أثبت توفر هذا العمد ولو بطريقة ضمنية.

لمحكمة الموضوع القول الفصل فيما إذا كان ما وقع من متهم يعد من قبيل الضرب والجرح أو من قبيل الإيذاء الخفيف لأن الفرق بين الحالتين هو فرق يتعلق بالوقائع لا بالقانون.