الطعن رقم 1336 لسنة 47 قضائية

برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وعلي زكي العرابي.

لا مصلحة للمحكوم عليه في أن يطعن على حكم المحكمة بأنها أخطأت في النص القانوني الذي طبقته على الواقعة متى كانت العقوبة المحكوم بها تدخل في حدود العقوبة الواردة في النص المطلوب تطبيقه. فإذا اتهم شخص بسبب وضرب وحوكم بمقتضى المادتين 265 و205 من قانون العقوبات وحكم عليه تطبيقاً لهاتين المادتين وللمادة 32 بغرامة قدرها ثلاثون جنيهاً فلا مصلحة للطاعن من الطعن بأن ما وقع منه من السب لا يقع إلا تحت المادة 347 من قانون العقوبات، لأن العقوبة المحكوم بها تحتملها نفس المادة 205 سواء ضمت إليها المادة 265 عقوبات التي استندت إليها المحكمة أو المادة 347 عقوبات التي يقول الطاعن إن واقعة السب المنسوبة إليه تدخل تحت نصها.

للمحكمة الأهلية أن تتخذ حكماً صادراً من المحكمة المختلطة عنصراً من العناصر المهمة القاطعة في إقامة الدليل على صحة واقعة من الوقائع المدعي بها أمامها هي.

يكفي لتطبيق المادة 205 عقوبات أن يذكر بالحكم أن المجني عليه مرض وعولج أكثر من عشرين يوماً حتى لو كان المرض لم يمنعه عن مزاولة أعماله.