الطعن رقم 973 لسنة 47 قضائية

برياسة حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد الديب ومحمد صلاح الدين الرشيدى ومحمد صفوت القاضى ومحمد عبد الحميد صادق

الأصل فى الأحكام الجنائية إنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً و إنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .

أن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام أن باب المرافعة لا زال مفتوحاً ، و من ثم فإن نزول الطاعن عن طلب سماع شاهدى الإثبات لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك النزول و التمسك بتحقيق طلبه ما دامت المرافعة ما زالت دائرة .

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (أولاً) المتهم الأول: حاز وأحرز جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ثانيا) المتهم الثاني: حاز جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالتهما إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 1، 12 من الجدو رقم 1 المرافق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادة المضبوطات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.