الطعن رقم 646 لسنة 47 قضائية

برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدي وأحمد رفعت خفاجى، وإسماعيل محمود حفيظ.

لما كان البين من الرجوع إلى المفردات أن الطاعن طلب بتاريخ ... ... ... مقابلة رئيس المباحث بالقسم حيث أدلى له باعترافه فأثبت ذلك بمحضره وأحاله إلى النيابة في ذات اليوم حيث ردد اعترافه على نحو ما سلف بيانه، فإنه مع التسليم بأن الأمور جرت بداية ومآلا على هذا النحو فإنها ليست بذات أثر على جوهر الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة وهي أن الطاعن قد اعترف بناء على طلبه طواعية واختياراً بما أسنده الحكم إليه، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا تكون مقبولة، لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.

لما كانت مدونات الحكم واضحة الدلالة على أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد له أصوله الثابتة فيما قرره ... ... ... ولم يحد الحكم فيما عول عليه منها عن نص ما أنبأت به أو فحواه، فقد انحسرت عنه بذلك قالة خطأ التحصيل وفساد التدليل.

من المقرر أن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع.

إن تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه طالما أنه غير مؤثر في منطقة أو في النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه خطؤه في بيان مكان العاهة التي أحدثها ذوو الطاعن بالمجني عليه - من قبل والتي كانت محلاً لدعوى مطروحة على القضاء ورفض المجني عليه الصلح بشأنها وهو ما أثار حفيظة الطاعن وإصراره على قتله، ذلك بأن الخطأ في تحديد موضع في مكان هذه العاهة الرأس بدلاً من الذراع - بفرض حصوله لم يكن بذي أثر في معتقد المحكمة وقضائها في شأن سبب الحادث والإصرار عليه، بل أن حذف لفظ مكان العاهة - الرأس - من المساق الذي ورد فيه من مدونات الحكم لا ينال من صواب استلاله له على ما هو بصدده.

قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات و المظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.

لما كان العقوبة المقضي بها على الطاعن وهي الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة عن أي ظروف مشددة، فإنه لا يكون له مصلحة فيما أثاره من فساد استدلال الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل ..... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضربا على رأسه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. وادعت زوجة المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنايات طنطا قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة مع إلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنايات طنطا قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة مع إلزامه أن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.