الطعن رقم 632 لسنة 47 قضائية

برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.

إنه وإن كان ما أجمع عليه الشراح في جريمة إزالة الحدود هو أنه لا جريمة إذا أزيل جزء من الحد وكان الباقي منه قدراً صالحاً لتحديد الأملاك التي وضع من أجلها إلا أن المتفق عليه أيضاً أنه إذا كان هذا الجزء الباقي لا يصلح أن يكون حداً فإن الجريمة تعتبر قائمة ويكون العقاب واجباً.

يعاقب على جريمة إزالة الحد متى ثبت أن المتهم كان يعلم أنه بفعله قد أزال حداً متعارفاً من قديم الزمان على أنه هو الفاصل بين الملكين المتجاورين، ولا عبرة بالبواعث.