الطعن رقم 605 لسنة 47 قضائية

برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينة ومحمد وهبه وأحمد طاهر خليل ومحمد حلمي راغب

لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر في 19/6/1975 ولم يستأنفه إلا في 30/10/1975, لما كان ذلك, وكان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر في 30/10/1975 لا في 19/6/1975 واستأنفه المحكوم عليه في ذات تاريخ صدوره, مما مفاده أنه قرر بالاستئناف خلال الأجل القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية, لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه إذ ذهب على خلاف الواقع إلى أن الحكم المستأنف صدر في 19/6/1975 ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في الإسناد وقد جره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً, ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (أولا) ألقى في الطريق العام قاذورات مما يتصاعد منه ما يضر بالصحة العامة. (ثانيا) أشغل الطريق العام بدون ترخيص. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و26 و29 من القانون رقم 159 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1956 والمواد 1 و2 و11 من القانون رقم 140 لسنة 1956. ومحكمة جنح قسم العرب الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن التهمة الأولى ومائة قرش من التهمة الثانية وإلزامه رسم الإشغال المستحق والمصاريف إلى تاريخ الإزالة خلال شهرين من تاريخ الحكم عن التهمة الثانية. عارض, وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة بورسعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.