الطعن رقم 602 لسنة 47 قضائية

برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينة ومحمد وهبة ومحمد علي بليغ ومحمد حلمي راغب

لما كان الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن في قوله: "وحيث أن المحكمة بعد اطلاعها على الأوراق ترى أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافيا لإدانته وذلك مما جاء بمحضر ضبط الواقعة ولم يدفعها المتهم بأي دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه عنها طبقاً لمواد الاتهام". لما كان ذلك وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة هذا فضلاً عن أن الطاعن قدم مذكرة أمام محكمة ثاني درجة أثار فيها عدم مسئوليته عن الرسوم المستحقة على السيارة التي أوقع الحجز من أجلها وأنه لم يعلم بالحجز واليوم الذي تحدد للبيع ورغم ذلك لم يلتفت الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع فلم يحصله إثباتا له أو رداً عليه وأيد الحكم الابتدائي لأسبابه, لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح قلم مرور الغربية والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المحلة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ فاستأنف, ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.