الطعن رقم 454 لسنة 47 قضائية

برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.

لا تملك المحكمة الاستئنافية أن تغير من تلقاء نفسها صفة المدعي عليه في الدعوى، لأن هذا التغيير يعتبر منها تجاوزاً لحدود الدعوى المطروحة لديها. فإذا اتهم شخص بجريمة، وطلب مدع مدني تعويضاً من هذا الشخص بسبب ارتكابه لها، وحكم على هذا المتهم ابتدائياً بالعقوبة وبالتعويض على هذا الاعتبار، ثم استمر المدعي المدني مصمماً على دعواه لدى الاستئناف، والمحكمة الاستئنافية برأت المتهم من التهمة وقررت أن ابنه هو المرتكب لها، ومع ذلك حكمت عليه هو بالتعويض بصفته ولياً مسئولاً عن الحق المدني، كان هذا من المحكمة الاستئنافية تجاوزاً لحدود الدعوى المطروحة لديها مبطلاً لحكمها، وكان المتعين عليها مع تبرئة المتهم من التهمة لعدم مقارفته إياها رفض الدعوى قبله شخصياً وحفظ الحق للمدعي المدني في تقاضي التعويض لدى المحكمة المدنية ما دام الجاني طفلاً عمره أقل من سبع سنوات ممن لا ترفع عليهم الدعوى العمومية. ولا يتسع لمثل صورة هذه القضية نص المادة 172 من قانون تحقيق الجنايات الذي يجيز الحكم بالتعويضات على المتهم المحكوم ببراءته من التهمة، إذ المتهم في هذه القضية برئ لعدم ثبوت التهمة عليه والتعويض كان مطلوباً منه شخصياً بسبب اقترافه هذه الجريمة التي برئ منها، وقد حكم به من ثاني درجة عليه بصفة مغايرة لصفته الأولى في الخصومة.