الطعن رقم 451 لسنة 47 قضائية

برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.

إن المادة 15 من لائحة الإجراءات الداخلية تحرم على أي خصم أن يقدم بعد إقفال باب المرافعة أوراقاً أو مذكرات إلا إذا رخصت المحكمة في ذلك وصار تبليغها لخصمه من قبل تقديمها. ومفهوم هذا أن المحكمة أيضاً محرم عليها أن تقبل الأوراق التي لم ترخص بها ولم تبلغ للخصم، وأن تطلع عليها وتضعها بملف الدعوى، بل واجبها ألا تطلع على تلك الأوراق وأن تستبعدها لأول وهلة إن فرض وعرضها قلم الكتاب عليها ولم يقم بواجبه من عدم قبولها. وهذا المفهوم منصوص عليه صراحة بمادتي 94 و95 من قانون المرافعات، كما أنه نتيجة حتمية لازمة عن مبدأ وجوب مواجهة الخصوم بعضهم بعضاً بالدفاع وتمكين كل خصم من مناقشة ما يدلى به خصمه من الحجج. فإن خولفت هذه القاعدة في حكم كانت تلك المخالفة مما يفسده ويمنع الاطمئنان إليه وكان من المتعين نقضه لإخلاله بحقوق الدفاع.