الطعن رقم 314 لسنة 47 قضائية

برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.

إن الشارع قصد بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 أن يجعل قرار قاضي الإحالة الصادر بتوفر بعض الأعذار الشرعية أو الظروف المخففة التي تبيح الحكم في جناية بعقوبة الجنحة حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه بعد صيرورته انتهائياً على خلاف ما عرف من أن القرارات الصادرة عادة من سلطة التحقيق ليست لها هذه القوة. فإذا قرر قاضي الإحالة أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي وأنه تخطى حدود هذا الدفاع وبناء على ذلك أحال القضية إلى محكمة الجنح للفصل فيها وأصبح هذا القرار نهائياً كان على محكمة الجنح أن تراعي النتيجة القانونية التي قررها قاضي الإحالة احتراماً لما لهذا القرار من القوة.