الطعن رقم 372 لسنة 29 قضائية

برياسة محمود القاضى وحضور لطفى على وحافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد .

لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى استخلاص ما تقتنع به و ما يطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغا و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، و هى فى مقام الموازنة بين أدلة الإثبات و أدلة النفى فى الدعوى لها أن تأخذ ببعضها و تطرح البعض الآخر غير خاضعة فى ذلك لرقابة محكمة النقض .

إذا كان مدعى التزوير حين طعن بالتزوير على المحرر قرر بقلم الكتاب أن الإمضاء الموقع به على هذا المحرر و المنسوب إليه ليس بخطه فإن فى ذلك ما يكفى للإبانة عن موضع التزوير المدعى به من المحرر و كون تقرير الطعن على هذه الصورة محددا به موضع التزوير المدعى .

عدم بيان إجراءات التحقيق التى يطلب إثبات التزوير بها فى مذكرة شواهد التزوير لا يترتب عليه البطلان بل سقوط الادعاء بالتزوير و هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تقضى به المادة 281 من قانون المرافعات فلا تثريب عليها إن لم تحكم به .

إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين الإجراءات التي قام بها الطاعن (الدائن) بقصد إطالة أمد النزاع ودلل على سوء نيته بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وقضى بتخفيض الفائدة المتفق عليها وفقاً للمادة 229 من القانون المدني، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الخطأ في تطبيق هذه المادة يكون على غير أساس.

لا يقبل النعى على الحكم المطعون فيه لسبب لم يرد ذكره فى تقرير الطعن .