الطعن رقم 19 لسنة 47 قضائية

برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.

يعتبر الخفير تابعاً للحكومة مسلطاً من قبلها فيما يقوم به عنها من حفظ النظام والأمن العام. فإذا وقع منه بإهماله وفي أثناء تأدية وظيفته فعل ضار فقد وجب الضمان عليها.

إن ضمان السيد عن أعمال خادمه لا يقوم قانوناً إلا على مظنة خطئه في اختيار خادمه وفي مراقبته إياه بما له عليه من حق التأديب والفصل من الخدمة. وهي مظنة قانونية تعفي المضرور من إثبات وقوع خطأ من المخدوم في اختيار الخادم أو في مراقبته. ولا يندفع الضمان عن السيد إلا إذا ثبت أن الحادث الضار حصل بقوة قاهرة لا شأن فيها لخادمه أو أنه نشأ عن خطأ المجني عليه نفسه.