الطعن رقم 2664 لسنة 46 قضائية

برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.

إن كل ما قصده الشارع من قانون 19 أكتوبر سنة 1925 إنما هو مجرد تخفيف العبء عن محاكم الجنايات بإحلال محاكم الجنح محلها في نظر بعض الجنايات القليلة الأهمية التي تحكم فيها محاكم الجنايات عادة بعقوبة الجنحة ولم يكن من قصده البتة تغيير وصف الجنايات التي أحالها على محكمة الجنح ونقلها من جناية إلى جنحة. فإذا طبقت محكمة الجنح المادة 204/2 عقوبات على متهم بإحداث عاهة مستديمة مع مراعاة المادة 17 من قانون العقوبات فإنه لا يجوز لها الحكم بأقل من ستة أشهر حبساً بسيطاً. فإذا حكمت بأقل من ذلك كان حكمها باطلاً واجباً نقضه وتعين تطبيق القانون.