الطعن رقم 2439 لسنة 46 قضائية

برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور كامل إبراهيم وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد وعلام محمد وحامد فهمي.

إذا اتهم متهم بعرضه أشربة مغشوشة للبيع بأن أضاف إليها مواد ضارة بالصحة وحكمت المحكمة بإدانته وطبقت عليه المادة 229 عقوبات بدون أن تبين في حكمها نوع المواد التي كان يضيفها إلى الأشربة المتهم هو بغشها فإن الحكم يكون باطلاً واجباً نقضه. لأن كون المواد التي يخلط بها الشراب ضارة بالصحة هو ركن أساسي من أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 229ع، فلابد لتطبيق هذه المادة من بيان المواد التي خلط بها المشروب حتى يمكن النظر فيما إذا كانت هي ضارة حقيقة بالصحة أو لا، وإلا لامتنع على محكمة النقض أن تؤدي مأموريتها من جهة مراقبة صحة تطبيق القانون.