الطعن رقم 2402 لسنة 46 قضائية

برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور كامل إبراهيم وكيل المحكمة ومسيو سودان ومصطفى محمد وحامد فهمي.

تغيير اسم الطاعن سهواً بتقرير أسباب الطعن لا يمنع من قبول الطعن شكلاً ما دام واضحاً للمحكمة اسم الطاعن الحقيقي.

المادة 207 عقوبات الخاصة بالتجمهر متصلة بنصها بالمادتين 205 و206 عقوبات فلا تطبق إذن إلا في الضرب أو الجرح الوارد ذكرهما فيهما.

ليس يطعن على الحكم أن المحكمة لم تخصص فيه لكل مدع مدني نصيبه في التعويض المقضي به. إذ الشأن في تقسيم المبلغ الكلي المقضي به على المتهم بين المدعين بالحق المدني هو لهؤلاء المدعين أنفسهم.

لا مطعن على الحكم إذا اعتبرت المحكمة متهماً ما فاعلاً أصلياً في تهمة أرادت النيابة بجلسة المرافعة فقط أن تعتبره مجرد شريك فيها. بل إن مثل هذا المطعن معدوم الفائدة ما دامت عقوبة الشريك كعقوبة الفاعل الأصلي في الجريمة التي هي موضوع الاتهام.