الطعن رقم 2390 لسنة 46 قضائية

برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور كامل إبراهيم وكيل المحكمة ومسيو سودان ومصطفى محمد وحامد فهمي.

إضافة أي توقيع مزور على أي عقد من العقود المعتبرة وخصوصاً الرسمية منها هي تزوير لا شك فيه حتى لو كان التوقيع لشاهد لا لأحد أطراف العقد.

القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب هو إرادة إيقاع العقاب بالمبلغ في حقه. وعلى ذلك فلا يقبل الطعن ممن بلغ كذباً بأنه لم يكن يقصد من بلاغه إلا تأييد حقوقه في دعوى مدنية مقامة بينه وبين المجني عليه، لأن الأغراض المشروعة لا يجوز تأييدها بالمفتريات. والباعث على العمل الجنائي لا أهمية له متى استوفت الجريمة أركانها.