الطعن رقم 2386 لسنة 46 قضائية

برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور كامل إبراهيم وكيل المحكمة ومسيو سودان ومصطفى محمد وحامد فهمي.

إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعقوبة وتعويض على متهم بانية ذلك على أسباب واضحة وألغت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم وبرأت المتهم ورفضت الدعوى المدنية قبله ولم تذكر بأسباب حكمها سوى قولها "وحيث إنه لا يوجد أي دليل قبل المتهم فيتعين براءته" كان حكمها هذا باطلاً. لأن تلك العبارة لا تصلح سبباً لإلغاء الحكم الابتدائي. بل كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تتكلم على دليل الإدانة الذي ذكرته المحكمة الأولى وتبين ما فيه من ضعف وتفصل فصلاً صريحاً برأيها فيه أتأخذ به أم تنبذه. وذلك حتى لا يكون حكمها أشبه شئ بالتحكم الذي ينبغي ألا يشوب الأحكام القضائية.

المناقشة في مقدار التعويض هي مناقشة في مسألة موضوعية صرف لا تصلح أن تكون محلاً للتظلم بطريق الطعن بالنقض.