الطعن رقم 2126 لسنة 46 قضائية

برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.

إذا اتهم شخص بتزوير عقد بيع واتهم كذلك باستعماله فإنه يجب على المحكمة أن تبين في الحكم الصادر منها بالعقوبة ما يشخص عقد البيع المقول بتزويره فتذكر تاريخ العقد وتاريخ ونمرة تسجيله إن كان مسجلاً أو تاريخه الثابت إن كان ذا تاريخ ثابت فقط ومقدار الأطيان المبيعة والجهة الواقعة هي فيها. كما يجب أيضاً بيان وقائع الاستعمال بذكر الجهة الخاصة والشأن الذي استعمل فيه وإذا كان قدم لجهة القضاء فيذكر نمرة القضية التي قدم فيها ونهاية مدة استعماله حتى يتيسر معرفة ما إذا كانت جريمة الاستعمال انقطعت وسقطت بالمدة أم لا. فإذا لم يذكر كل ذلك في الحكم كان باطلاً واجباً نقضه.