الطعن رقم 1600 لسنة 46 قضائية

برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور كامل إبراهيم وكيل المحكمة ومسيو سودان ومصطفى محمد وحامد فهمي.

الفقرة الأولى من المادة 204 من قانون العقوبات تعاقب من أحدث بشخص عاهة مستديمة يستحيل برؤها بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس. ولا تنزل هذه العقوبة - عند استعمال الرأفة بمقتضى المادة 17 من ذلك القانون - إلى أقل من ثلاثة أشهر حبساً. فإذا حكمت المحكمة بأقل من ذلك أو بغرامة فقط كان على محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ والحكم بثلاثة أشهر حبساً.

ليس لمحكمة النقض في مثل الحالة السابقة أن تأمر بإيقاف التنفيذ طبقاً للمادة 52 عقوبات. لأن هذا يقتضي منها - بحسب اشتراط تلك المادة - أن تتدخل في بحث الظروف التي تبرر إيقاف التنفيذ. وهذا يكون خروجاً منها عن مهمتها، إذ القانون يأبى عليها أن تعمل في مثل هذه الصورة شيئاً غير تصحيح التطبيق.