الطعن رقم 1502 لسنة 46 قضائية

برياسة حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية إسماعيل محمود حفيظ ومحمد صفوت القاضي والسيد محمد شرعان ومحمد عبد الحميد صادق

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الصادر في غيبته باعتبارها كأن لم تكن، أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر.

إذا كان التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة. فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. وعلى نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون استئناف الحكم أو عند الطعن فيها بطريق النقض.

لما كان عدم حضور الطاعنة جلسة 1974/12/4 التي نظرت فيها المعارضة المرفوعة منها أمام المحكمة الاستئنافية يرجع إلى عدم المناداة عليها باسمها الصحيح المثبت في الأوراق، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضورها بالجلسة بما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبتها باعتبارها المعارضة كأن لم تكن.

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 20 من نوفمبر سنة 1972 بدائرة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ بددت الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لها والمحجوز عليها إداريا لصالح الإصلاح الزراعي وكانت قد سلمت إليها على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلستها نفسها إضرارا بالدائن الحاجز . وطلبت عقابها بالمادتين 341و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بيلا الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش. فعارضت، وقضي في معارضتها باعتبارها كأنها لم تكن. فاستأنفت المتهمة الحكم ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارضت. وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ .............. المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ............. الخ.