الطعن رقم 538 لسنة 46 قضائية

برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.

إذا اتهم شخص بتبديد ثمن أشياء محجوزة يملكها ومعين هو حارساً عليها ومكلف ببيعها وإيداع ثمنها بالخزينة وذكرت المحكمة في حكمها عليه أن التهمة ثابتة قبله بما يأتي: "إن التهمة ثابتة على المتهم من التحقيقات. وإيداع المبلغ بالخزينة لا يخليه من المسئولية الجنائية. وعقابه على ذلك يقع تحت نص المادة 296 عقوبات" كان ذلك غير كاف. بل يجب على المحكمة أن تبين لم كان هذا الإيداع لا يخليه من المسئولية هل كان يجب عليه إيداع الثمن بالخزينة في ميعاد خاص؟ ومتى أودعه بها بالفعل؟ وهل طولب به فتأخر أم لا؟ إذ كل ذلك ضروري والقصور في بيانه يوجب نقض الحكم.