الطعن رقم 418 لسنة 46 قضائية

برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.

إنه لما كانت العادة ركناً أساسياً في جريمة إقراض النقود بفوائد زائدة على الحد الأقصى المقرر قانوناً كان واجباً على المحكمة أن تبين في حكمها على تلك الجريمة كل ما وقع من المحكوم عليه واقعة واقعة وتاريخ كل واقعة واسم المجني عليه فيها. فإذا أغفلت المحكمة في حكمها بيان ذلك كان باطلاً.