الطعن رقم 230 لسنة 29 قضائية

برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل وابراهيم الجافى وصبرى فرحات وبطرس زغلول

متى كان الطعن فى الإجراءات واردا على الحكم الابتدائى القاضى بتعيين خبير وعلى إجراءات محكمة الدرجة الأولى وعمل الخبير فإنه كان يتعين على الطاعن أن يتمسك بهذا الطعن لدى محكمة الموضوع فإذا سكت عن ذلك فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض .

ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد فيها حجة على صاحبه بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محررا بخطه أو بخط غيره .

ما تستلزمه المادة 264 من قانون المرافعات من إشتمال الحكم الصادر بالتحقيق على ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق إنما يكون محله إذا رأت المحكمة إجراء التحقيق بشهادة الشهود ، أما إذا رأت إجراءه بالمضاهاة فلا يكون لهذا الاجراء مقتض إذ أن هذه المضاهاة إما أن تجريها المحكمة بنفسها بكامل هيئتها أو تندب خبيرا أو ثلاثة لإجرائها على ماهو منصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة المذكورة .