الطعن رقم 278 لسنة 46 قضائية

برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.

شهادة محام في تحقيق دعوى لا تمنعه من المرافعة فيها.

ما اشتهر من أن اعتراف متهم على آخر في حد ذاته لا يصح أن يكون دليلاً عليه ليس قاعدة قانونية واجبة الإتباع على إطلاقها. لأن حجية هذا الاعتراف مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأي قاضي الموضوع وحده، فله أن يأخذ باعتراف متهم ضد متهم آخر إذا اعتقد صدقه أو أن يستعبده إذا لم يثق بصحته.

تقدير العقوبة داخل في سلطة قاضي الموضوع وحده. ولا مراقبة لمحكمة النقض عليه في ذلك.

لا يقبل من المتهم الذي صدر عليه حكم بالعقوبة أن يطعن فيه بعدم فصله في الدعوى المدنية إذ لا مصلحة جدية له في ذلك.

المادتان 48 و51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات نصتا على وجوب الشروع في المداولة فوراً بعد إقفال باب المرافعة وعلى النطق بالحكم في نفس الجلسة أو التي تليها إلا أنهما لم تنصا على البطلان في حالة عدم مراعاة ما قضتا به. وإذاً فتأجيل النطق بالحكم إلى أكثر من المدة المقررة في المادة 51 لا يبطل الحكم لأن القاضي قد يضطر للتأجيل لزيادة البحث عن الحقيقة.